هفتهنامه فرانسوی اِكوُ رِژیوُنال, روندهای قضایی علیه مقاومت ایران شرمآور خواند

هفته نامه اكو لو رژيونال فرانسه در شماره 25 ژوئيه خود يك صفحه را به گزارشي درمورد مقاومت ايران اختصاص داده است . ترجمه اين مطلب از اينقرار است :
مجاهدين خلق اور سوراواز
با اينكه قاضي ”ضد تروريست” ژان لويي بروگير نقطه پايان بر شغل خود گذاشته است, جنبش ايرانيان در تبعيد در اور سور اواز همچنان زير ضربات پروسدورهاي قضايي قرار دارد. وضعيتي شرم آور.

قاضي پر سر و صداي ”ضد تروريستي” ژان لويي بروگير كه براي شركت در انتخابات مجلس بعنوان كانديداي UMP تعليق خدمت گرفته و سپس توسط رقيب سوسياليست خود پشتش بخاك ماليده شده بود ديگر به سلول طبقه بالاي دادگاه عالي پاريس بازنگشت.
موضوعي كه نقطه پايان بر ملغمه تاسف باري از فعاليت براي UMP و كانديداي قاضي سوار بر ماشين ضد گلوله, طپانچه كاليبر بزرگ در جيب و احاطه شده توسط محافظين گوشي بر گوش مي گذارد. ولي بازنشسته كردن قاضي بروگير پرونده هاي بحث انگيز با تاثيرات مخرب را پايان نمي دهد, مانند پرونده قضايي عليه رهبران سازمان مجاهدين خلق ايران, مستقر در اور سور اواز, و بخصوص رهبر خوش سيمايشان مريم رجوي, رئيس جمهور منتخب شوراي ملي مقاومت ايران.

خلط مبحث تاسف بار
روز 17 ژوئن 2003 حمله تماشايي به مقر مجاهدين در اور سور اواز از جانب نفرات GIGN, RAID و DST صورت گرفت. عملياتي بسيار مدياتيزه, از نوع عمليات قاضي بروگير. ولي موضوعي كه در ادامه بشكلي خاص بادش خالي شد, امري كه آنهم متاسفانه, در زمره خدمات بعد از فروش قاضي معروف قرار مي گيرد.
بيش از چهار سال بعد, چه چيزي از پس بازداشت ها, تفتيش, ضبط اموال, تحت تعقيب قرار دادن و خودسوزي فعالان نوميد باقي مانده است؟ در اساس تحقيقاتي در مورد پول شويي, و مجاهديني كه از دادن ليست كمك كنندگان ايراني جنبششان خودداري مي كنند. و قابل فهم است براي چه, در مقابل آنچه در اين كشور مي گذرد.

استدلال ”پول شويي”
اگر يك قاضي پيدا مي شد كه در سال 1943 ژان مولن, رئيس مقاومت فرانسه را تحت پي گرد قرار مي داد به بهانه اينكه جنبشش از پولهايي استفاده مي كند كه از منابعي تامين مي شود كه تشخيصشان مشكل است در مورد او چه فكر مي كرديم؟
آنچه بيش از اينهم تكان دهنده است, حمايتي است كه از رژيم منحوس آخوندهاي ايران از طريق عمليات بروگير و خودداري از بستن پرونده اعمال مي شود, پرونده اي خالي بر اساس تمامي شواهد و بر خلاف هر گونه قاعده اخلاقي.
اينكه رژيم تهران يكي از وحشي ترين رژيم هاي روي زمين است امري اثبات شده محسوب مي شود. در يك فيلم نقاشي متحرك بنام ”پرسپوليس” كه در سينماهاي متعدد هفته گذشته مي شد آن را تماشا كرد, زن فيلم ساز حكايت از جنايتي بطور خاص مهم مي كند: محكوميت به مرگ يك زن جوان فعال حقوق بشر كه نمي شد او را اعدام كرد زيرا ديني كه ملايان دستآويز خود قرار داده اند اعدام يك زن باكره را ممنوع كرده است. براي اينكه اين امر ممنوع واقع نشود, زن محكوم شده بازدواج اجباري يك پاسدار در آمد, وبعد از اين عمل بشكل ”قانوني” اعدام شد. اضافه كردن تجاوز به محكوميت به مرگ يكي از جاذبه هاي رژيم تهران است كه قاضي بروگير, اميدواريم بشكل غير عامدانه, از طريق تحت تعقيب قرار دادن جنبش اصلي غير مذهبي مقاومت در مقابل وحشيگري به حمايت از آن كمر بسته است.

تجاوز بدستور رژيم
خبرنگار روزنامه كثير الانتشار فيگارو در ايران نكات و تحليل هاي جديدي از رژيمي ارائه مي دهد كه با چند برابر كردن آلام مردان و زنان ايراني اخيرا امواج سركوب را شدت بخشيده است.
دلفين مينويي در رپرتاژي تحت عنوان ”رژيم ايران هر گونه اعتراضي را خفه مي كند” در 13 ژوئيه به بازداشت دانشجويان, اعضاي سنديكاها و افراد ”دومليتي” (رسته اي كه بشكل خاص زير نظر هستند) اشاره مي كند, همچنانكه به تعقيب فعالين فمينيست, آزار مخالفان و خبرنگاران.

دستگيري از همه رقم
دلفين مينويي مي نويسد: «در سالن تحريريه اين روزنامه محلي, صداي پرواز مگسها را هم مي شود شنيد. تحت فشار محدوديت هاي اعمال شده ماههاي اخير, قلمها چيز زيادي براي رقم زدن ندارند. يك خبرنگار جوان كه ترجيح مي دهد نامش را مخفي نگاه دارد ناله سر مي دهد: ”باستثناي نقل و تكرار سخنراني هاي رهبر اعلي و اظهارات رئيس جمهور احمدي نژاد, نوشتن يعني تقبل ريسكي غير قابل اجتناب.”
بعدا مي فهميم براي وي ممنوع است از تحريمات سازمان ملل صحبت كند, ممنوع است به بازداشتهاي انجام شده توسط ”پليس اخلاق” شوم و مذموم اشاره كند, اينكه در مورد فشارهاي اعمال شده بر اقليت سني صحبت كند...»

سركوب و خودسانسوري
در منشاء اين ”خودسانسوري” :«يك دستور العمل سه صفحه اي, كه توسط شوراي عالي امنيت ملي به تحريريه روزنامه هاي ايران فرستاده شده و ليست مفصلي از سوژه هايي كه بايد از آنها اجتناب كرد ارائه مي كند. خبرنگار فيگارو مي نويسد: «كساني كه اين قاعده را ناديده بگيرند مرتب مورد آزار قرار مي گيرند, حتي ناچار مي شوند موسسه خود را تعطيل كنند.»
وي دليل ارائه مي كند : تعطيل اجباري, در فاصله يك هفته, روزنامه رفرميست ”هم ميهن” و خبرگزاري نيمه رسمي ايلنا, نزديك به ميانه روها...

سنگسار در ملاء عام
خبرنگار محلي بشرط ناشناس ماندن توضيح مي دهد: «حكومت خود را از خارج در تهديد مي بيند. در نتيجه, در داخل سركوب مي كند.»
زنان بشكل خاص هدف - بخوانيد محدود شده- مي باشند. به كيس دلارام عالي اشاره شده است, كه محكوم به 34 ماه زندان شده است. از آنجا كه اين ريسك وجود داشت كه اين محكوميت براي بازگرداندن وي به راه راست كافي نباشد, قضات ضربات شلاق را نيز ملحوظ كرده اند. وي بخود جرأت داده بود براي برابري جنسي در كشورش فعاليت كند. غير قابل تصور!
سركوب بشكل عام عادي تر از اين حرفهاست: در هفته هاي اخير, 150000 زن ايراني بدليل روسري هايشان, كه بنا بر تشخيص باندازه كافي محكم بسته نشده بوده, بازداشت شده اند. (اين روسري ها موها را بشكل كامل نمي پوشانده است.)
مقامات كه انگشت نما شده اند, هر از چند گاهي اعلام مي كنند اعمال بيش از حد وحشيانه متوقف خواهد شد. در سال 2002, آنها به همين شكل اعلام كرده بودند سنگسار در ملاء عام ديگر اجرا نخواهد شد. آنها بدون شك متبلا به بيماري آلزهايمر شده اند, چون همين چند روز پيش سنگسار يك مرد متهم به زنا در ملاء عام اعلام شد!