كميسيون استيناف سازمانهاى ممنوعه، به اتفاق آراء، درخواست استيناف دولت انگليس، از حكم لغو نامگذارى تروريستى سازمان مجاهدين خلق را، مردود شناخت

كميسيون استيناف سازمانهاي ممنوعه, بار ديگر بر حكم 30 نوامبر خود در دستور به وزير كشور انگلستان براي حذف نام مجاهدين از ليست سازمانهاي ممنوعه تاكيد كرد و استيناف خواهي وزير كشور انگلستان از اين حكم را ردكرد.
قضات دادگاه, حكم پيشين دادگاه را غيرقابل استيناف اعلام كردند. از اين رو تنها راه باقيمانده براي دولت انگليس, درخواست استيناف از يك دادگاه بالاتر و به جان خريدن شكستي ديگر است. دولت انگليس بايد طي 14 روز استيناف جديدي به دادگاه بالاتر ارائه كند.
پوئك در حكم خود در 30نوامبر2007 (9آذر1386) در پاسخ به شكايت 35 تن از اعضاي هر دو مجلس عوام و اعيان, تصميم وزير كشور براي نگهداشتن مجاهدين در ليست سازمانهاي ممنوعه را غير عقلاني توصيف كرد.
خانم مريم رجوي, رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران, قضاوت امروز را مهر تأييد ديگري بر بطلان برچسب تروريستي عليه مجاهدين دانست و گفت :
حكم 30نوامبر و همچنين رد استيناف دولت انگليس, برغم شانتاژ و همه محدوديتها و فشارها, نشان داد كه استمالت از ملايان خون آشام حاكم بر ايران, تنها دليل وارد كردن برچسب تروريستي عليه مجاهدين و نگاه داشتن اين سازمان در ليست سازمانهاي ممنوعه بوده است.
رئيس جمهور برگزيده مقاومت تصميم امروز دادگاه را به نمايندگان پارلمان, به سازمان مجاهدين خلق ايران, به مجاهدان اشرف و به رهبر مقاومت و به مردم ايران تبريك گفت و افزود: دولت انگليس اگر كمترين پاي بندي به قانون و عدالت و حكم دادگاه داشته باشد, بايد بدون فوت وقت حكم دادگاه را باجرا در بياورد, نام مجاهدين را از ليست سازمانهاي ممنوعه حذف و همة محدوديتهاي ناشي از اين ممنوعيت را برطرف سازد.
خانم رجوي اظهارات 21آذر نخست وزير انگلستان در پاسخ به اعتراض نمايندگان پارلمان به عدم اجراي حكم پوئك را كه گفته بود ممنوعه كردن مجاهدين كار درستي بوده است, تاسف بار خواند و گفت استمالت از فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران, كار را به آنجا رسانده است كه در يك اقدام به غايت غير معمول, نخست وزيرانگليس, آشكارا, حكم قضات اين كشور را هم زير پا ميگذارد و حتي احترام ظاهري به راي دادگاه را نگه نميدارد.
رييس جمهور برگزيده مقاومت افزود: دولت انگليس بخاطر روابط ديرين خود با ملايان , بار ديگر براي نقض حكم پوئك به دادگاه استيناف بالاتر مراجعه خواهد كرد, اما مقاومت ايران و حاميانش و پارلمانترهاي شريف و دمكرات انگليسي و وكلاي آنها بدون شك اين تصميم مورد پسند آخوندها را تا به آخر مورد چالش قرار داده و در هم خواهند شكست. تجربه ثابت كرده است كه در هر دادگاه و مرجع بيطرفي و در هر كجا كه كمترين قانون و عدالتي در كار باشد, اين مقاومت ايران است كه بدليل حقانيتش پيروز ميشود.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
23 آذر 1386 (14دسامبر2007)