خانم مريم رجوي ضمن استقبال از قطعنامه سوم شوراي امنيت عليه رژيم آخوندي خواستار اعمال تحريمهاي همه جانبه عليه ملايان شد

رژيم آخوندي در برابر اعمال تحريمهاي همه‌جانبه، بشدت آسيب پذير است, بحرانهاي داخلي رژيم و اعتراضات اجتماعي عليه آنرا تشديد ميكند.
ساعتي پيش شوراي امنيت ملل متحد با تصويب سومين قطعنامه خود, تحريمهاي جديدي را عليه فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران وضع كرد. شورا در اين قطعنامه ضمن تاكيد بر مفاد قطعنامه هاي 1969 1737 و 1747, تصريح ميكند كه رژيم ايران به قطعنامه هاي مزبور ” عمل نكرده، همكاريهاي خود با آژانس بر اساس پروتكل الحاقي را از سر نگرفته و به اقداماتي كه شوراي حكام آژانس از آن خواسته بود نيز عمل نكرده است». شورا در اين قطعنامه, 13 تن از ايادي رژيم آخوندي و 10مجموعه صنعتي را كه در پروژه هاي اتمي درگير هستند, به ليست تحريمها افزوده است. از كشورهاي عضو ميخواهد ”محموله هايي را كه توسط كشتي ها و هواپيماهايي” ايراني وارد بنادر و فرودگاههاي آنها ميشوند مورد بازرسي قرار دهند و نسبت به معامله با بانكهاي وابسته به رژيم ايران هوشيار باشند.
خانم مريم رجوي, رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران, تصويب اين قطعنامه و شكست توطئه هاي رژيم آخوندي براي جلوگيري از تصويب آنرا را به عموم مردم ايران بويژه به زنان و مردان شريف و شجاعي كه براي افشاي پروژه هاي شوم اتمي اين رژيم به ياري مقاومت ايران شتافتند تبريك گفت.
وي تصويب قطعنامه سوم شوراي امنيت ملل متحد عليه رژيم آخوندي, همزمان با فضيحت و رسوايي سفر پاسدار احمدي نژاد به عراق كه با اعتراضهاي گسترده مردم اين كشور مواجه شد و شكست توطئه هاي رژيم آخوندي عليه مجاهدان شهر اشرف از بن بست لاعلاج رژيم آخوندي در فاز اضمحلال و سرنگوني خبر ميدهد.
خانم رجوي در عين حال اين قطعنامه را ناكافي و نامتناسب با قانون شكني هاي رژيم آخوندي توصيف نمود و خواستار اعمال تحريمهاي همه جانبه نفتي, تسليحاتي, ديپلوماتيك و تكنولوژيك بر رژيمي گرديد كه با بي‌اعتنايي به‌قطعنامه‌هاي ملل متحد تلاشهاي خود را براي دستيابي به‌بمب اتمي تشديد كرده و امنيت و صلح را در منطقه و جهان به‌خطر انداخته است.
وي افزود افشاي پروژه توليد كلاهك اتمي و مركز فرماندهي و مديريت ساختن بمب اتمي از سوي مقاومت ايران در اول اسفند ماه, همچنانكه اظهارات مقامات آژانس بين المللي انرژي اتمي در 6اسفند در مورد پروژه كلاهك اتمي و آماده سازي ماشه هايي براي انفجار در عمق 400متري زمين و انفجارهاي در ارتفاع 600متري بالاي زمين, نشان مي دهد كه فرصت زيادي در مقابل جامعه جهاني براي جلوگيري از دست يابي پدرخوانده تروريسم به بمب اتمي باقي نمانده است. لذا هرگونه تعلل و تاخير در اتخاذ يك سياست قاطع, منطقه و جهان را با فاجعه روبرو ميكند.
خانم رجوي با تاكيد بر اينكه سياست مماشات و مذاكره در سالهاي گذشته بيشترين فرصت را به رژيم ايران براي نزديك شدن به توليد بمب اتمي داده است, گفت رژيم آخوندي برخلاف آنچه وانمود مي‌كند, در برابر اعمال قاطع تحريمهاي همه‌جانبه، بشدت آسيب پذير است, بحرانهاي داخلي رژيم و اعتراضات اجتماعي عليه آنرا تشديد ميكند.
رييس جمهور برگزيده مقاومت با اشاره به اين‌كه آخوندها بمب اتمي و صدور بنيادگرايي و تروريسم و بويژه تسلط بر عراق را دو ركن ضروري براي ادامه حكومت نامشروع خود ميدانند, خاطر نشان كرد راه حل قطعي بحران كنوني ايران, تغيير دموكراتيك بدست مردم و مقاومت ايران مي باشد. لذا يك سياست قاطع, علاوه بر اعمال تحريم مي بايست متضمن برسميت شناختن حق مردم ايران براي مقاومت عليه فاشيسم مذهبي و حذف برچسب غيرقانوني تروريسم عليه سازمان مجاهدين خلق ايران مي‌باشد. برچسپي كه دستگاههاي قضاييه در اروپا حكم به لغو آن داده اند و طي سالهاي گذشته مهمترين مانع در مقابل تغيير در ايران بوده است.
در ميان اشخاص افزوده شده به ليست تحريمها اسامي سرتيپ پاسدار محمد اسلامي رييس موسسه تحقيقاتي و آموزشي صنايع دفاع و سرتيپ پاسدار محمد رضا نقدي معاون سابق تحقيقات لجيستيك و صنعتي ستاد كل نيروهاي مسلح به چشم ميخورد. در ميان مجموعه هاي صنعتي, تحريم شده شركت الكترونيكي صنام, گروه فني اتحاد, كارخانه هاي صنعتي ماشين هاي دقيق, كارخانه كاربردي آكا, شركت تهيه تجهيزات ايمني و شركت صنعتي جزا وابسته به صنايع هوا و فضاي وزارت دفاع رژيم آخوندي, صنايع متالورژي خراسان زير مجموعه صنايع مهمات سازي و شركت توليدي باتري نيرو، زير مجموعه سازمان صنايع دفاعي ايران وجود دارد.
قطعنامه مقرر ميكند كه تدابير منظور شده در قطعنامه 1737شامل اشخاص و شركتهاي فوق و ”يا هر فرد يا سازماني كه از طرف آنها يا در مسير آنها فعاليت ميكند و يا سازمانهايي كه مالكيت يا اداره آن در اختيار آنهاست و يا افراد يا سازمانهايي كه شورا يا كمتيه تشخيص مي دهند به افراد يا سازمانهاي ياد شده در طفره رفتن از تحريمها يا نقض مفاد اين قطعنامه, يا قطعنامه هاي 1737 و 1747كمك كرده اند” ميشود
قطعنامه از همه كشورهاي عضو ميخواهد ”تا در مورد ورود يا گذر افرادي كه مستقيما در فعاليتهاي اتمي حساس توليد و تكثير يا توسعه سيستم تحويل تسليحات اتمي ايران نقش دارند يا از آن حمايت مي كنند، از خاك خود مراقب باشند” و كميته تحريمها و ابسته به شوراي امنيت را ”از ورود يا گذر افراد مورد نظر از خاك خود مطلع كند”
قطعنامه در بند 7خود تصريح ميكند كه ”شورا تصميم مي گيرد كه ايران نبايد اقدام به تامين، فروش يا انتقال مستقيم يا غير مستقيم مواد يا سلاح مربوطه از طريق خاك، اتباع، ناو يا هواپيماي خويش كند و همه كشورها بايد تامين اين قطعات را از ايران از طريق اتباع خود يا استفاده از كشتي يا ناو هواپيمابر خويش، در داخل يا خارج از ايران ممنوع اعلام كنند”
قطعنامه از تمامي كشورها مي خواهد ”بر فعاليت هاي موسسات مالي كشور خود با تمامي بانك هاي موجود در ايران، خصوصا بانك ملي و بانك صادرات و شعبات و زير مجموعه هاي آنان در خارج از اين كشور هوشيار باشند” و ”محموله هايي را كه توسط كشتي ها و هواپيماهايي كه به سمت ايران و يا از ايران توسط شركت هواپيمايي ايران و يا شركت حمل و نقل دريايي جمهوري اسلامي ايران وارد فرودگاه ها و بنادر آنها مي شوند را مورد بازرسي قرار دهند، زيرا دلايل منطقي وجود دارد كه تصور كنيم آن كشتي يا هواپيما در حال حمل كالاهايي است كه بر اساس اين قطعنامه و قطعنامه 1737 يا قطعنامه 1747 ممنوع اعلام شده اند”.
قطعنامه از دبير كل آژانس مي خواهد طي 90 روز گزارشي مبني بر چگونگي اجراي اين قطعنامه و قطعنامه هاي قبلي از سوي رژيم ايران به شوراي امنيت ارائه كند و در صورتي كه گزارش حاكي از عدم اجراي قطعنامه هاي مزبور باشد شورا بايد ”تدابير مناسب ديگري را بر اساس بند 41 منشور هفتم سازمان ملل اتخاذ كند تا ايران را متقاعد نمايد كه به اين قطعنامه ها و درخواست هاي آژانس پاسخ مثبت بدهد”

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
13 اسفند 1386 (3 مارس 2008)